دفن لبقايا جهاز تفتيش يحتضر وأد لآخر في المهد ، فهل من منقذ ؟؟؟.

دفن لبقايا جهاز تفتيش يحتضر وأد لآخر في المهد ، فهل من منقذ ؟؟؟.
إن ما يجري هذه الأيام هو صياغة للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية في الظاهر لكن في الواقع قد يؤدي إلى دفن لبقايا جهاز تفتيش يحتضر وأد لآخر في المهد على وشك الازدياد من رحم قانون توجيهي للتربية لا زال في الأدراج.
إن للقانون الأساسي الخاص انعكاسات خفية على جهاز التفتيش التربوي في الابتدائي لم يتنبأ بها و قد تخدم أهدافا لجهات أخرى تريد منظومة تربوية على المقاس لا تراعي خصوصية المربي الجزائري و تطلعاته لتشييد مدرسة ابتدائية تضاهي نظيراتها في الدول المتطورة في المجال التربوي ، و ساعد على ذلك الشروع في صياغة نص القانون الأساسي الخاص انطلاقا من أحكام مسبقة و دون دراسة من مختصين الأمر الذي أدى إلى كولسة لا نظير لها ، قائمة على التمييز المقيت بين الموظفين، بدل السعي الحثيث إلى تحقيق مطالبهم المهنية و الاجتماعية و التربوية ، مع مراعاة مبدأ الحقوق المكتسبة حسب المرسوم التنفيذي 90/49 و عدم التمييز بين الأسلاك و الرتب مهما كانت المرحلة التعليمية ، ثم معالجة كل الاختلالات و التناقضات الموجودة في المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص في مشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم مقترح من طرف الوزارة ، و التي ظهرت من خلال المقارنة مع القوانين الأساسية الخاصة بقطاعات أخرى ، و بالرجوع إلى الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية و بالرجوع إلى القانون رقم 08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية .
و ما يبرر جهل الانعكاسات و الردود و الانحرافات التي يحدثها القانون الأساسي الخاص ، التخبط الذي رافق صياغة المشاريع الثلاثة و العشوائية و التردد و كلها مؤشرات للخوف من الاصطدام بحقائق مثل ما حدث خاصة مع مفتشي التعليم الابتدائي ، كما أن انعدام الجرأة و الشفافية للكشف عن معايير موضوعية و مقنعة اعتمدتها اللجنة لصياغة القانون الأساسي الخاص أدى بفئات من الموظفين إلى الشكوى باستمرار من الظلم و الإجحاف و جعلها تحتج عن المصير الذي يحدده لها هذا القانون .
إن الأمر خطير و لا يقتصر على التشريع للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية إنه يتعدى ذلك و يهز إحدى دعائم المنظومة التربوية الجزائرية و يقلع جذورها ، و يعطل كل محاولة للنهوض بها في المستقبل و يهدم أسسا اعتقدنا أنها أضحت من الثوابت .
و إن الاختلالات و التناقضات التي ظهرت في تعديل القانون الأساسي الخاص سينجر عنها انعكاسات تضر بالدولة الجزائرية و بوتيرة تطور منظومتها التربوية في القاعدة و بمستقبل موظفي التعليم الابتدائي .
و لتصحيح هذا الوضع و الدفاع عن جهاز التفتيش في الابتدائي في ظرف تم اختياره بدقة يجب تبليغ فخامة رئيس الجمهورية و كل مؤسسات الدولة الرسمية و غير الرسمية للحرص على مراعاة ما يأتي:
1- إن نصوص القانون الأساسي الخاص النهائية لا بد أن تستهدف بناء المنظومة التربوية في القاعدة مع المحافظة على التماسك بين مراحل التعليم ، و تكريس نظرة إجلال و رفعة لموظفي التعليم الابتدائي الذين يشكون باستمرار من الاحتقار و النظرة الدونية .
2 ـ استحداث المناصب و التخصصات الضرورية التي ينص عنها القانون التوجيهي للتربية و خاصة في مرحلتي التربية التحضيرية و التعليم الابتدائي و في مجال محو الأمية و تعليم الكبار.
3 ـ إنصاف فئة المفتشين في التعليم الابتدائي بمنع التمييز في التصنيف مع مساواتهم بزملائهم في مرحلتي التعليم المتوسط و الثانوي لأنهم يملكون نفس المؤهلات المهنية و العلمية و زيادة على ذلك فإنه مطلوب منهم بنص التعديل أن يؤدو مهاما إدارية و يشرفو على مجموعة من المواد و يتعاملو مع مجموعة من التخصصات بالإضافة إلى المهام المشتركة مع بقية المفتشين في المتوسط و الثانوي .
4 ـ و كذلك إنصافهم بالتعويض عن وضع رتبة وحيدة في السلك مع حرمانهم من الترقية تطبيقا لنصوص القوانين.
5 ـ اعتماد معايير موضوعية واضحة... و استشارة المفتشين من مختلف المراحل، لتقدير حقيقي يليق بملمحهم و تصور لمهامهم في المستقبل.
6 ـ التخلي عن فكرة الانحدار المرفوضة جملة و تفصيلا بحكم اكتساب نفس المؤهلات المهنية و العلمية و لأنه من التعسّف تطبيقها على فئة دون غيرها في قطاع التربية.
7 ـ المساواة من خلال توحيد سقف تصنيف الموظفين في التعليم الابتدائي مع نظرائهم في التعليم المتوسط و التعليم الثانوي و ليس كما هو الحال الآن الاقتصار على 14 فقط و فسح المجال لغيرهم لبلوغ الصنف 16 أو 17 و هو عقاب للموظفين في هذه المرحلة بالقانون و سلب حقوقهم حاليا و مستقبلا في التمتع بتثمين مؤهلاتهم العلمية و في المرحلة التي يختارونها.
8 ـ العدالة في الترقية و عدم التمييز بين الموظفين فهل يعقل على سبيل المثال تصنيف موظف بأقل مؤهلات في 15 هو سابقا في 16/02 بينما مفتش التعليم الابتدائي هو سابقا في 16/05 يتم تصنيفه فقط في 14 و بمؤهلات قد لا يملكها ذاك المصنف في 17.
9 ـ تصحيح مهام مفتش إدارة مؤسسات في الابتدائي بحذف مهام التسيير التي لا توجد لدى نظرائه في المتوسط و الثانوي حتى لا يتم القضاء النهائي على استقلالية التفتيش في الابتدائي بتكليف المفتش بمهام من اختصاص موظفي الإدارة ، فهل هذا المنصب ينتمي إلى موظفي الإدارة أو إلى موظفي المراقبة و التفتيش ؟؟؟؟.
10 ـ استشراف المستقبل من خلال التركيز على تدارك النقائص التي أفرزها تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 و معالجة وضعيات مستجدة و متوقعة بهدف إطالة عمر القانون و التطلع إلى المستقبل ، مع العلم أن أي قانون خاص يجب أن يأخد بعين الاعتبار مؤهلات الموظف مع الحرص على تثمين كل من: ( الأقدمية و مجهود الموظف لتحسين مؤهلاته) .
11 ـ التصنيف التصاعدي في 13 و 14 و 15 للأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية و مدير مدرسة ابتدائية و مفتش التغذية المدرسية و ليس وضعهم في نفس الصنف 13 لأنهم يختلفون في المهام و
12 ـ تكريس مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة بالاستناد إلى المرسوم التنفيذي 90/49 و ليس إلى المرسوم 08/315 الذي هو بصدد التعديل حتى لا يتم الانحياز إلى فئة من الموظفين على حساب أخرى.
13 ـ اعتماد تسمية مفتش التربية الوطنية في الابتدائي بدل مفتش التعليم الابتدائي لما تحمله كلمة التربية من مدلول و تحضيرا لمستقبل قريب يحتل فيه التعليم الابتدائي المكانة الأولى مثلما هو الحال في المنظومات التربوية للدول المتطورة.
و الخلاصة :
بالنسبة لسلك التفتيش هناك ( مفتش تعليم ابتدائي و مفتش تعليم متوسط و مفتش تربية وطنية) الكل يحمل محفظة و يفتش موظفا حسب نطاق الإشراف التربوي و الإداري أي يشتركون في نفس المهام .
ففي الابتدائي هناك مفتش يحمل شهادات جامعية و كذلك في المتوسط و الثانوي و كلهم يحوزون شهادة التكوين المتخصص في التفتيش أي لهم نفس المؤهلات المهنية و العلمية، فلا بد أن تتحقق المساواة بينهم في الترقية و التصنيف و الإدماج و الاستفادة من الأحكام الانتقالية.
و الآن للجنة الصياغة أن تتصف بالشفافية و تعلن عن المعايير المعتمدة في التمييز بين موظفي المراقبة و التفتيش، و مهما كان الأمر فإن أسلاك التفتيش و المراقبة هي أعلى رتبة ترقية للموظف في قطاع التربية و منها تتشكل نخبة تتكفل بمهام مشتركة كالبحث و المراقبة و التفتيش و التحقيق ، و المنطق يقتضي أن تصنف أعلى من كل موظفي التعليم و أعلى من كل موظفي الإدارة و هذا هو المنطق الذي أسس له في المرسوم التنفيذي 90/49 ، فلماذا هذا التراجع ؟؟؟؟
و يبقى الأمل قائما في تدخل الوزارة لإنصاف كل الموظفين ، و يذكر أن مفتشي التعليم الابتدائي كانوا في طليعة من طالب بتعديل القانون الأساسي الخاص فلا يعقل أن يمسهم الإجحاف إلى هذا الحد .
كما أن استمرار المفتشين في المطالبة بالتمتع بحقوقهم لا ينسيهم أداء واجباتهم و سعيهم الدؤوب لاحتلال المكانة اللائقة بهم من بين عناصر الجماعة التربوية مع الحرص على تحقيق استقلالية سلك التفتيش و ممارسة المهام الملائمة للوظيفة و المنصب و تثمين كل الشهادات التي بحوزتهم .
و تحول المفتشين إلى ممارسة النشاط النقابي لهو ظاهرة صحية ، تسمح بفتح نافذة للتعبير بكل حرية عن القضايا البيداغوجية و التربوية المرافقة لعملية الإصلاح ، و تؤدي إلى تحسين العلاقة مع بقية الموظفين و مع الشركاء الفاعلين في الحقل التربوي .
كما أن هذا التحول سيسمح بإظهار الصورة الحقيقة لمفتش التعليم الابتدائي و سلوكه الحضاري في التعبير عن الاحتجاج الهادي و الهادئ لتحقيق المطالب و التمتع بكامل الحقوق .
إن المفتشين متأكدون من مؤسسات الدولة الجزائرية و سلامة قراراتها كما أنهم ينتظرون منها التدخل لمنع انحراف النصوص القانونية عن الأهداف التي سنت لأجلها .
الإمضاء : قندوسي لخضر

رغم العواصف الهوجاء فلا تزال السفينة تشق عباب البحر لان القيادة يقظة ومعنوياتها مرتفعة وهي في كل مرة تسنهض همم البحارة وتشحذ ارادتهم للاستعداد لكل الاختيارات التي يمكن ان تقرر
تحياتنا الخالصة لكم

أنا قلت يا شيخ من البدايةأنك تسير مع طرح الوزارة ولكن أصحابك هاجموني وقالوا ما تعرفه, الوزارةحذفت ترقيتكم وأنتم أيدتوها والنقابة سمعت والوزارة سمعت فجاءت المسودة مثل ما قلتم,مفتش التغدية المدرسية ومفتش الادارة والمقتصد يترقى ومفتش الابتدائي لا , ياشيخ أنا نقول لك أنت تعيش في الخيال اذا كنت تظن أن فكرك أو فكر من معك هو من يخدمكم خاصة أنك بدل ما تجمع المفتشين وتقربهم تصبح ديكتاتور وتطرد كل من ليس معك,اقرأ هناك أفكار في المستوى وربما أصحابها ليسوا في النقابة ولكن مفتشين, لماذا ترحب وتسكت على الذين يسبونوتطردمنيخالفوك الرأيو ياشيخ أنت مفتش والنقابة وسيلة فلماذا تضحي بالتفتيش وبالشيوخ المفتشين من أجل النقابة ومن أجل التعصب.

اسمح لي اخي فقط ان ادلي برايي الشخصي وهو مجرد راي لكنه مدعم بما يلي :
1السيد قندوسي في بيانه يتحدث بصفة رسمية عمن
اختاره وعمن يمثله ولا يمكنه غير ذلك نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقه
2ان السيد قندوسي لو تحدث بصفته كمفتش اي كحديثك هذااي كفرد وفقط فلاريب انه يوافقك موافقة تامة
كما اني شخصيا معك قلبا وقالبا
لذا وجب التمييز بين وضعين وحالين ولكل حال مقال والحكمة ان تضع الاشياء في مواضعها

التفتيش وأدته لما وأدت تنسيقيته،و استغللت ظروف المفتشين الطامحين الى انشاء تنسيقية و كسرت تجمعهم في العاصمة في رويسو بتفريق شملهم فكنت توزع التهم فكنت تقول للمنضوين تحت اوجيتيا هؤلاء اونبياف لا تتبعوهم وكنت تقول للمتعاطفين مع لونبياف هذو اوجتيا. وها انت تبكي دموع التماسيح على المفتشين.و تنعت بعضهم بالمنبوذين .اذن انت الذي كنت تهاجم الشرفااء في المنتدى امثال الماحي ومالك و كحلاوي و عبد الحق وغيرهم كنت تتخذ بلطجية و مرات تتنكر و ترميهم في اخلاقهم .نضال اخر زمن .
على فكرة من هو المنبوذ؟

أرجو من إخواني إثراء الموضوع ، أما أخطاؤنا فنحن لا ننكرها و نتمنى أن تتاح لنا الفرصة لتصحيحها .

Pour bien comprendre la situation de mépris et de déni de droit le plus absolu dans laquelle se sont retrouvés les inspecteurs des 3 cycles confondus, voici à titre d'exemple quelques corps de cadres de 3 secteurs de la fonction publique où il est prévu à chacun la possiblité de promotion.

Statut des corps commun et fonctionnaires des administration publiques:
Le corps des administrateurs
Art. 14. - Le corps des administrateurs regroupe trois (3) grades :
- le grade d'administrateur 12;
- le grade d'administrateur principal 14;
- le grade d'administrateur conseiller 16.

Statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale.
Corps des commissaires de police
Art. 94. - Le corps des commissaires de police
comprend trois (3) grades :
- le grade de commissaire de police 15;
- le grade de commissaire principal de police 16;
- le grade de commissaire divisionnaire de police 17.

Statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique.
Dispositions applicables au corps des médecins généralistes de santé publique
Art. 21. - Le corps des médecins généralistes de santé publique comprend trois (3) grades :
- le grade de médecin généraliste de santé publique 16;
- le grade de médecin généraliste principal de santé publique subd1;
- le grade de médecin généraliste en chef de santé publique subd2.

Maintenant voici "l'OS" qui va revienir au inspecteurs:

Statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale
(traduit de l'arabe de l'avant projet du décret exécutif qui va modifier le statut 08-315)
Article 140 bis 20: - le corps des inspecteurs de l'enseignement primaire comprend un grade unique:
- grade inspecteur de l'enseignement primaire 15

Article 140 bis 28: - le corps des inspecteurs de l'enseignement moyen comprend un grade unique:
- grade inspecteur de l'enseignement moyen 16

Article 140 bis 32: - le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend un grade unique:
- grade inspecteur de l'éducation nationale 17

Il est donc du droit des inspecteurs d'exiger qu'ils aient eux aussi, deux autres grades de promotion pour chaque corps avec les mèmes conditions que dans les autres secteurs ou le cas échéant, bénéficier de la bonification indiciaire (poste supérieur)

Peu importe les appellations des grades de chaque corps.
Par exemple:
- inspecteur
- inspecteur principal
- inspecteur conseiller

A bon entendeur salut!