حمّلت نقابات التربية مسؤولية التصعيد في وتيرة الاحتجاجات لوزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد، الذي أغلق كل أشكال الحوار، من خلال رفضه القاطع لتعديل القانون الأساسي الخاص بعمال التربية 240/ 12 محل الإشكال، كما أكدت أن الوزير هو المسؤول المباشر على تأخر الدروس بـ7 أسابيع كاملة.نفضت نقابات التربية يدها من مسؤولية الإضرابات التي بادرت بها، وأكدت أن مستقبل التلاميذ مرهون بمدى استجابة الوزارة للمطالب، كما اعترفت بأنه لا يمكن تحقيق المطالب دون القيام بإضراب وحرمان التلاميذ من متابعة دروسهم، بالرغم من أن هذا الأمر يساهم بطريقة غير مباشرة في التشويش على تفكير التلاميذ خاصة في الأقسام النهائية.وحسب نقابة عمال التربية ''سانتيو''، فإن كل المشاكل التي يعرفها الأستاذ والتي تعود بالضرر على التلاميذ، ساهم في تفاقم وضعها وزير التربية الحالي عبد اللطيف بابا أحمد، الذي رفض تعديل القانون الأساسي، كما أكدت النقابة أن مستقبل التلاميذ لا يمكن أن يتحمّله الأستاذ لوحده، لأن المسؤولين والمحيطين بوزارة التربية هم الذين صاغوا القانون الأساسي.كما أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إنباف'' أن مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، لكن ما باليد حيلة، لأن الأستاذ والمعلم رغم الزيادات التي ضخت في حسابه إلا أنه مازال يعاني التهميش فيما يخص المخلفات الخاصة بمنحتي المنطقة والامتياز، وهذا ما أدى بالنقابة إلى تجنيد الأساتذة للضغط على الحكومة من أجل تلبية هذا المطلب.
