هذه اللجان التي تسمى لجان تفتيش لا وضعية قانونية لها بل هي هروب للأمام وتشتيت لمهام المفتش وتضييع لها,أما مايسمى بإعداد المناشير الموضحة للمهام فقد جاءت متأخرة جدا إلى درجة ان جميع المفتشين يمارسون مهامهم وفق النصوص المنبثقة عن القانون الأساسي49/90 وهناك فئات من المفتشين التي استحدثها القانون الأساسي الجديد لاتجد مهامها في تلك النصوص مما جعلها تتخبط والحل في نظري هو إرجاء هذه النصوص إلى حين مراجعة وتعديل القانون الأساسي 240/12.